زنقة 20 | الرباط
بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية جديدة تحمل الرقم 455 إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة، حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة.
وزير الداخلية دعا الولاة و العمال الى تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الامنية المختصة على انشطة نقل الاشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية و على التفعيل الامثل للتعليمات الموجهة اليهم من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الاشخاص باعتماد التطبيقات الالكترونية.
في المقابل ، سجل لفتيت، أن النقل بواسطة سيارات الاجرة يشكل حلقة محورية ضمن منظومة النقل الطرقي ببلادنا، إلا أن الإضطلاع بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الاجراءات التنظيمية و التدبيرية اللازمة بهدف توفير الخدمات المطلوبة و ملائمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية و تنافسية القطاع و جاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و المجالية و البيئية، كذا للمساهمة في الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية و الدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا.
وزير الداخلية، سجل استمرار بعض المظاهر و الممارسات غير المقبولة المخالفة للقوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها ، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الاجرة للمواصفات التقنية و العلامات المميزة ، و الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات و الانتقائية في نقل الزبناء و التعامل غير اللائق معهم في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة و باستعمال العداد ، وعدم الاهتمام بالهندام.
و اعتبر وزير الداخلية أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة و يخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين ، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الاجرة و اللجوء اضطراريا الى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية و بعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية ، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية و أضرار بمصالح مهنيي القطاع.