‘الدستوري’ يستنكر أسلوب الهيمنة لدى ‘العدالة والتنمية’ بتزكية أحد برلمانييه قبل تقديمه لاستقالته

زنقة 20 . الرباط

استنكر حزب “الاتحاد الدستوري” في بلاغ رسمي له، توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، “أسلوب الهيمنة الدي ينهجه حزب “العدالة والتنمية” بعدما أقدم على تزكية البرلماني “عبد الرحمان الحرفي” رغم كون لم يُقدم استقالته من حزب “الحصان” بعدُ.

واعتبر بلاغ “الاتحاد الدستوري”، أن “هذه العملية تمت في خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية”.

وأضاف بلاغ حزب “محمد ساجد” بلغة غاضبة، على أن “مما يعمق الشعور بالاستغراب أن السيد فريد الحرفي وهو ابن السيد عبد الرحمان الحرفي وهو عضو بالمكتب السياسي للحزب برلماني باسم الإتحاد الدستوري عن نفس الدائرة كما أن عائلة الحرفي شكلت منذ سنة 2007 جزءا لايتجزأ من العائلة الدستورية داخل هذه الدائرة”.

وشدد بلاغ “الدستوري” على أن “اندهاشه واستغرابه، يسري أيضاً على تزكية أمين عام حزب أخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية, مُبدياص قلقه من تضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين”.

واعتبر “الاتحاد الدستوري” أن “كل هذه العمليات التي تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تأشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها”.

وأشار البلاغ، الى أن “حالة البرلماني “عبد الرحمان حرفي”, يتضح من خلال العناصر المتوفرة لدينا أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لاأخلاقي مؤكد , قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري, كانت عائلة “الحرفي” قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة , مقابل قبول “عبد الرحمان حرفي” الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية , وغير خاف مايختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة”.

وأضاف البلاغ، أن حزب “المصباح” يستبيح كل وسائل الضغط والترهيب, بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر، معتبراً “أن هذا المنحى في استعمال العنف المقصود يتنافى مع الممارسات الديمقراطية العادية التي يتطلع إليه كل الديمقراطيين”.

وختم البلاغ، على أن “عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية , مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد , من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة , تتم ثارة في السر وأخرى في العلن، ومما يزيد من فضاعة الطابع الفضائحي لهذه العمليات , أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والإدارة في نفس الوقت , لاينقطع عن التشكي – وفقا لعقدة المظلومية كسلوك تمرسوا عليه بإتقان- , مما يطلقون عليه تدخل جهات وأطراف أخرى في الحياة الحزبية دون تحديد هذه الجهات والأطراف”.

و أدان الحزب “بشدة هذه السلوكات والممارسات المتناقضة مع مبدأ الخيار الديمقراطي ومع تطلعات المغرب إلى استكمال بنائه الديمقراطي، وهو إذ يقف أمام هذا المخطط الهيمني الواضح والصريح لحزب العدالة والتنمية , فإنه يعرب عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها ,ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات , مما يجعل سؤال الثقة و الشرعية مطروحا بحدة حول موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة , خصوصا وأننا لازلنا في بداية العملية الانتخابية ومراحلها الأولى”.