القطاع الفلاحي يعيش أسوأ فتراته بسبب قرارات الوزير صديقي
زنقة 20 | علي التومي
يتواصل تدهور القطاع الفلاحي في عهد الوزير محمد صديقي بعد تنزيل مجموعة من قراراته، التي زادت الوضع سوءا، في وقت كان من المفترض تقديم حلول للأزمة ووقف النزيف الذي قضى على طموحات السواد الأعظم من الفلاحين.
وتسجل اختلالات هذا القطاع في فوضى الدعم، من خلال تشجيع “لوبيات” كبرى، وقطع الطريق على الفلاح الصغير والمتوسط، ما أدى إلى تلاشي الفلاحة المعيشية، التي كانت، إلى وقت قريب، تشكل مصدر رزق لفئات واسعة وتساهم في تقليص الهجرة القروية، كما ظلت المزود الرئيسي للسوق الوطنية، حتى في أحلك الظروف.
وحسب يومية الصباح، فإن دعم السقي بالتنقيط يكرس ارتجالية الوزارة، بعدما أصبح ذلك متجاوزا، بفعل شح الفرشة المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف، بينما كان من المفترض دعم مشاريع أخرى أقل استهلاكا للماء، وأكثر تعايشا مع المتغيرات المناخية، مثل الشعير المستنبت، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، أصبحت رائدة في هذا القطاع، مثل مصر ومجموعة من البلدان العربية.
ويشهد وفقا لذات المصدر دعم الأعلاف، هو الآخر اختلالات كبيرة، إذ تستفيد منه الشركات الكبرى، التي تنتج العلف المركب، كما أن عدم تحيين لوائح المستفيدين، وغياب معايير واضحة، سواء بالنسبة إلى العلف المركب، أو الشعير المدعم، يؤديان إلى اختلالات كبيرة، تتمثل في استفادة أشخاص لم تعد تربطهم أي صلة بالقطاع.
وكان قطاع إنتاج الحليب قد تلقى ضربة موجعة أخرى، بعد رفع الرسوم على استيراد الحليب المجفف، ما أدى إلى عزوف كبير عن شراء المادة الطرية من المنتجين، قابله إحباط كبير في أوساط الكسابة، خصوصا بعدما أصبحت الشركات والمصانع تعتمد نظام “كوطا”، يحدد كمية الإنتاج التي يتعين على المنتج عدم تجاوزها يوميا.
وانعكس هذا الوضع على الاستثمار، خصوصا في استيراد الأبقار الحلوب، أو إنتاجها محليا، في ظل تراجع مؤشر الثقة لدى الفلاحين في سياسة الوزارة، وتخبط قراراتها، التي يعتبرها كثيرون أكثر قسوة من سياسة الوزارة الوصية، منذ تسلم صديقي حقيبتها.
وإلى ذلك تعرض إنتاج اللحوم لإنتكاسة كبيرة في السنوات الأخيرة، يدفع ثمنها المستهلك، بفعل ارتفاع الأسعار، ثم الفلاح الصغير، الذي أصبح عاجزا عن مجاراة إيقاع “اللوبيات” الكبرى، التي ظهرت في الساحة في عهد الوزير الحالي، وباتت تتحكم في القطاع، بعدما أصبحت المتحكمة في الاستيراد والتسمين والذبح والتسويق.