وسيطة تحتال على مستثمرين في 500 مليون مدعية تسليمها لـوال في الداخلية
زنقة 20 ا الرباط
أشر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على شكاية توصل بها من قبل محام بهيأة الرباط، يطالب فيها بفتح بحث قضائي مع أربعة أشخاص ضمنهم امرأة، مع إغلاق الحدود في وجهها إلى حين انتهاء البحث التمهيدي، خصوصا أن المشتكى بها تتوفر على تأشيرة السفر خارج أرض الوطن.حسب يومية الصباح.
واستنفرت الشكاية التي سجلها المحامي لفائدة موكليه ضد المشتكى بهم، رئاسة النيابة العامة التي درستها، وأحالتها على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، الأسبوع الماضي، للبحث في مضمونها.
وفي تفاصيل الشكاية، وفق يومية الصباح، أكد المحامي أن موكليه يمتلكان شركة، وسبق أن أبرما عقد شراكة مع شركة أخرى، للاستفادة من استغلال رخصة المناجم بجهة درعة تافيلالت، وأن الاتفاقية تقتضي موافقة المديرية الجهوية للانتقال الطاقي، الأمر الذي دعا إلى تقديم طلب في الموضوع، لكن دون أن يتوصلا إلى أي جواب سواء بالرفض أو القبول.
وشدد المحامي في شكايته لرئاسة النيابة العامة، أن المشتكى بهم تقدموا إلى موكليه، وادعوا أن وسيطة لها نفوذ بإمكانها تجاوز العرقلة الإدارية وتمكينهما من المصادقة على طلبهما.
المشتكيين عقدا لقاء مع الوسيطة بطنجة، وقدمت لهما نفسها أنها مسيرة شركة، ولها علاقة مع مسؤولين نافذين، وأن معالجة موضوع طلبهما الحصول على رخصة استغلال المناجم ستتم في غضون يومين، مقابل دفع 500 مليون.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتكى بها، قامت بإجراء مكالمة هاتفية بحضور المشتكيين، وبعد الانتهاء منها، طلبت منهما توفير 100 مليون سنتيم، كدفعة أولى، بعلة أن “السيد الوالي” طلب ذلك.
وحسب الصباح طلب أحد المشتكيين من زوجته، تحويل مبلغ مليون درهم إلى حساب المشتكى بها، لتشعره فيما بعد عبر محادثات على “واتساب”، بأن المبلغ تم تسليمه إلى “السيد الوالي” ومسؤولين مركزيين، من أجل الموافقة الإدارية على عقد الشراكة من أجل استغلال رخصة المناجم.
وشدد المحامي في شكايته، أن المشتكى بها لم تف بوعدها، وأصبحت تهدد موكليه بأسماء شخصيات سياسية ومسؤولين ترابيين، ويوفرون لها الحماية من أي متابعة قضائية، حسب قولها.