وزير الفلاحة يعاكس الإرادة الملكية بعد إلغاء استراتيجية تنمية الواحات 2030

زنقة 20 ا الرباط

بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار قرر محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، عن طريق الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أغسطس 2024 بمدينة أرفود، التي قررت إنهاء العقد رقم 21/2021/ANDZOA، دون أن تبرر وزارة الفلاحة خلفيات القرار في بيان صحفي آنذاك.

ورغم أن المشروع جعل الوكالة، رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان بعد أن تبين من خلال المؤشرات أن هذه المناطق تسجل عجزا كبيرا في التنمية على كل المستويات خلال الزيارة التاريخية للملك لهذه المناطق سنة 2010، إلا أن وزير فلاحة اختار هذا التوقيت بالذات لإلغاء هذه الاستراتيجية التي رصدت لها الملايير دون أن يكشف عن مصيرها وهل سيتم تحويلها إلى برامج أخرى لدعهما أم أن عملية الإلغاء ليست فقط سوى إعادة تقييم البرنامج”.

ويرى متتبعون أن إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030 قد يعاكس الإرادة الملكية التي جاء على أساسها إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات لمساعدة الساكنة الفقيرة والهشة.

وفي ذات السياق، قالت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية  بمجلس النواب، في سؤال موجه للوزير محمد صديقي، أن هذا القرار خلف استياء واسعا، لكونه يتعارض وبشكل واضح مع طموحات سكان هذه المناطق الفقيرة ومع دور الوكالة التي اعتبرها المشرع رافعة شاملة للتنمية المحلية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن “هذا الإلغاء يعرض الوكالة لتحديات كبيرة في ضوء دعم محتمل من المؤسسات المالية الدولية، مشروط بوجود استراتيجية عمل مناسبة”.

وساءلت البرلمانية الوزير “عن مبررات هذا الإلغاء في ظل الحاجة الملحة لتنمية هذه المناطق الفقيرة”.