دراسة: أزيد من 60% من النواب البرلمانيين يغيبون عن جلسات تشريع القوانين
زنقة 20 ا الرباط
كشفت دراسة أصدرتها جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” حول “حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر 2026 – 2021” عن تراجع المبادرة الترشيعية للنواب والنائبات خلال السنوات الأخيرة.
ورصد التقرير، أن السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بـ 350 مقترح قانون، صادق مجلس النواب على 16 مقترح، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين 4.57 % فقط.
واضاف التقرير، أن رصد تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية يشير إلى وجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين، مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها.
وأبرزت الدراسة ، أن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ب 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها،كما تمت المصادقة خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد، وهو ما يفسر استمرار تراجع المبادرات الترشيعية خلال السنة الثالثة من الولاية الحالية.
وحول ضعف الحضور للجلسات الترشيعية، حسب المعطيات التي استطاع الوصول إليها فريق عمل الجمعية خلال إعداد التقرير والتي استند فيها إلى عدد القوانين التي تم التصويت عليها بالأغلبية يلاحظ استمرار
عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، ذلك أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى والتي بلغت ،%59.24 بينما تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، وبلغت نسبة الحضور %25.32.
وشدد التقرير على أنه يلاحظ أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية %37.28، أي غياب أزيد من 60 في المائة.
ويبدو حسب مؤشرات التقرير أن عددا من النواب يفضلون الهرولة للأبناك فور مرور رواتبهم السمينة على الحضور للمؤسسة التشريعية لمواكبة انشغالات المغاربة.