ردو البال. البوليس يخرقُ القانون ولازال يسحب رخص السياقة رُغم دخول القانون الجديد للسَير حيز التنفيذ

زنقة 20. الرباط

رغم دخول القانون الجديد المتعلق بمدونة السير، حيز التطبيق بشكل رسمي قبل أيام، بعدما مصادق مجلس النواب والمجلس الحكومي عليه، فان عناصر الشرطة لازالو يسحبون رخص السياقة للمواطنين في خرق للقانون الجديد.

وهكذا ، فإن قيمة الغرامات المفروضة على السائقين المخالفين خفضت بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة إذا ما قام مرتكب المخالفة بأداء الغرامة فورا لمحرر المحضر أو في غضون 24 ساعة من ارتكابها، بينما التخفيض أصبح أقل إن دفعت خلال 15 يوما.

وينص مشروع القانون الجديد الدي أصبح ساري المفعول، على مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرز التعديلات يوجد “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.

واقعة أحد المواطنين الجمعة 19/08 بالحي الحسني بالدارالبيضاء، الذي تم سحب رخصته من طرف شرطي لاستعماله الهاتف النقال أثناء القيادة، تعيد سؤال قيمة القانون الجديد للسير ان كان الشرطي المطلوب الأول بتطبيقه، لايزال يجهله أو يتجاهله.

المواطن الذي تعرض للتوقيف تم سحب رخصته لمدة  30 يوماً، رغم أن القانون الجديد ألغى عقوبة السحب.

أم المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم فيتوجب حسب القانون الجديد دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى.

وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فقد أصبحت 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وحسب القانون الجديد، فانه أصبح لازماً اجراء فحص طبي مضاد في حالة سحب رخصة بسبب شرب الكحول أو تناول مادة مخدرة فور وقوع الحادثة.