حزب الإستقلال المشارك في الحكومة يوجه انتقادات لاذعة لوزارة صديقي ويتهمها بتهديد السيادة الغدائية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
وجه حزب الإستقلال ، انتقادات حادة لوزارة الفلاحة التي يقودها محمد صديقي، واتهمها بتهديد السيادة الغدائية الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الأربعاء، لوفد عن مجموعة العمل لرابطة المهندسين الاستقلاليين الذين قدموا له الخلاصة النهائية للدراسة التي أنجزتها الرابطة في موضوع “إشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب و تحديات السيادة الغدائية الوطنية”.
عزيز هيلالي رئيس الرابطة، و حسن العمراني منسق فريق العمل قدما عرضا حول السياق العام الذي أطر بلورة هذه الدراسة مع إبراز أهمية قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب ودورها في تحقيق السيادة الغذائية ببلادنا من خلال تشخيص دقيق لوضعية القطاع والوقوف على التحديات الراهنة و إقتراح الإجراءات العملية لتجاوز الأزمة الحالية.
خطة رابطة المهندسين الاستقلاليين ، التي قدمت للأمين العام للحزب، طرحت إجراءات استعجالية وفورية تستهدف التخفيف من الزيادات في أسعار اللحوم الحمراء وضمان أثمنة مستقرة ومعقولة في متناول المستهلك.
كما اقترحت اتخاذ إجراءات من أجل تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب، واتخاذ إجراءات تستهدف تدبير الموارد الطبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بالإعتماد على تطوير أنظمة إنتاج فعالة وممارسات زراعية مستدامة.
من جهته قال الأمين العام للحزب نزار بركة ، أن مبادئ السيادة والعدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة تعتبر ركائز حيوية لضمان الاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي الوطني.
كما أشار إلى أهمية اعتماد أغلب الإجراءات المقترحة في خطة الرابطة على أساس استحضار أهمية توفير الحاجيات الضرورية من اللحوم الحمراء بالأسعار المناسبة لعموم فئات المجتمع المغربي والرفع من دخل مربي الماشية وخلق مزيد من فرص الشغل بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي.
واعتبر بركة ، أن الهدف الأسمى هو ضمان السيادة الغدائية الوطنية وبحث سبل توفير الظروف المناسبة لتطوير إنتاج اللحوم الحمراء بالرغم من ظاهرة ندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية وكذلك استنزاف الفرشة المائية لسنوات سابقة.
بركة دعا إلى إعداد خريطة فلاحية يتم تحيينها بشكل دوري ترصد تنوع التربية للأراضي الفلاحية والتجهيزات المرصودة مع نوعية الإنتاج الفلاحي الذي يمكن اعتماده وقدرة الإنتاج المتوقعة بالنظر لتوفر الماء أو عدمه إضافة إلى إعطاء الأولوية لتوفير حاجيات السوق المحلية وبعدها تحديد حصة نسبة التصدير ثم كذلك إعطاء الأهمية الكبرى لتنظيم أسواق الجملة وتقليص دور الوسطاء واعتماد سياسة واضحة لحماية الإنتاج الوطني الفلاحي وتحسين دخل الفلاح المغربي وضمان تنمية العالم القروي عبر تنويع مداخيل الساكنة وتحسين شروط العيش الكريمة.