زنقة 20 | الرباط
مازال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استيراد نفايات من أوروبا يثير جدلا في الشارع المغربي وتخوفات المواطنين، وتحول إلى قضية رأي عام أعادت إلى الأذهان عملية استيراد النفايات الإيطالية سنة 2016.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت أن قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البيئية والمدنية.
وقالت المجموعة في سؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر لبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال.
كما يطرح القرار حسب المجموعة النيابية ، تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة، متسائلة حول ما إذا أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية.
و أكدت أنه من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، ناهيك عن أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
المجموعة النيابية، طالبت الوزيرة، بالكشف حول إذا قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته وخلاصاتها، متسائلة كيف سيتم التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وهل ستتخذ الوزارة تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور.
من جهته، وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول استيراد كميات كبيرة من النفايات من الخارج.
وأشار الفريق إلى أن العديد من الأوساط الإعلامية والفعاليات المهتمة بالبيئة تناولت في الآونة الأخيرة خبر ترخيص وزارة الإنتقال الطاقي باستيراد كميات كبيرة من النفايات المتنوعة من دول أوروبية عديدة.
و ذكر الفريق النيابي، أن هذا الأمر أثار مجموعة من التساؤلات حول دواعي اللجوء إلى هذه العملية، كما تم التعبير عن العديد من التخوفات خاصة ما يتصل بالأضرار المحتملة على البيئة.
فريق التقدم و الإشتراكية، طالب من وزيرة الانتقال الطاقي تقديم كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف في مختلف ابعاده خاصة منها الاقتصادية والبيئية.
الفريق الحركي بمجلس النواب ، كان قد سائل بدوره وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن “عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”.
واستفسر رئيس الفريق إدريس السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة الوصية، عن حيثيات استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، والجدوى الاقتصادية منه، لاسيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.