زنقة20ا الرباط
لازال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة القاضي ليلى بنعلي، مؤخرا بالترخيص لشركات باستيراد الأطنان من النفايات الأروبية للمغرب يثير جدلا واسعا داخل الجمعيات البيئية ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث قررت الترخيص باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية.
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن حزب الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب من الوزيرة بنعلي في سؤال كتابي بالكشف عن الإجراءات التي تم إتخاذها لضمان أن “هذه النفايات لن تؤثر سلبا على صحة المواطنين أو تلوث البيئة.
واعتبر النائب البرلماني، أن هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا للبيئة وصحة المواطنين المغاربة، حيث تعد هذه الخطوة إذا كانت صحيحة بمثابة انتكاسة للجهود المبذولة في المغرب للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ويأتي هذا القرار لتعقيد الوضع البيئي في البلاد.
واعتبر الفاطمي أن “استيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية وخاصة من دول متقدمة صناعيا مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، يضع المغرب أمام تحديات بيئية كبيرة”.
وأكد النائب البرلماني، أن “هذه الخطوة جاءت في وقت لا تتجاوز فيه إمكانيات المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية 10 في المائة، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على التعامل مع هذا الكم الهائل من النفايات المستوردة”، مشيرا إلى أن “هذا القرار يتناقض مع التوجهات العالمية نحو الحد من النفايات وتعزيز الإقتصاد الدائري الذي يركز على تقليل النفايات وزيادة إعادة التدوير”.
وتساءل المتحدث ذاته “هل تم إجراء دراسة بيئية شاملة حول تأثير استيراد هذه العجلات المطاطية على جودة الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب؟”.