تنقيلات القضاة تملأ الخصاص في محكمة النقض
زنقة 20 | الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024.
وتأتي هذه التعيينات ضمن مجموعة من التغييرات التي شملت عدداً من القضاة الذين تم نقلهم إلى محكمة النقض (5 قضاة)، و الذين تقدموا بطلبات انتقال إلى محاكم أخرى (193 قاضياً وقاضية)، بالإضافة إلى نقل أربعة قضاة في إطار التبادل وسد الخصاص، فضلاً عن تعيين ثمانية قضاة في المحاكم الجديدة.
و يفتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غدا الخميس دورته العادية الثانية لشتنبر برسم 2024، وفق جدول أعمال مكون من 15 نقطة، تهم تعيينات وتحديد المسؤوليات ومناصب قضائية وترقيات وغيرها.
وتشمل النقط التي سيبت فيها المجلس التمديدات وترقية قضاة الفوج 41 من رتبة إلى رتبة، وترقية قضاة الفوج نفسه من درجة إلى درجة أعلى وتعيين الملحقين القضائيين (الفوج 47).
كما تمتد النقط التي سيتم النظر فيها في دورة شتنبر إلى المسؤوليات القضائية وتظلمات القضاة وتحديد مناصب قضائية لقضاة إثر الترقية، والانتقالات وتعيين رؤساء أقسام قضاة الأسرة ونواب المسؤولين القضائيين وقضاة للقيام ببعض المهام.
ومن بين النقاط التي تستأثر بانتظارات القضاة، تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، بعد أن حصرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لائحة الخصاص بالمحاكم، إذ بلغ العدد الإجمالي للخصاص 235 قاضيا، منهم 17 بمحكمة النقض، بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، أما على صعيد الاستئنافيات فكانت النسبة الأكبر لاستئنافية البيضاء ب12 قاضيا، مناصفة بين النيابة العامة وقضاء الحكم، أما محكمة الاستئناف في الرباط فحدد الخصاص بقضاء الحكم في تسعة قضاة، وهو الخصاص نفسه باستئنافية القنيطرة في شأن قضاء الحكم، تنضاف إليه أربعة مناصب في النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وتوزيع الباقي على المحاكم العادية بدرجتيها وعلى المحاكم المختصة بدرجتيها، إذ بلغت نسبة الخصاص بمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، التي أحدثت أخيرا، تسعة قضاة و10 بالنسبة إلى محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة نفسها.