وثيقة مشبوهة لوزارة الصيد البحري تخلق الجدل وسط الصيادين بالأقاليم الجنوبية

زنقة 20 ا علي التومي

أثار عملية “تزوير” مقرر وزاري خاص بـ «موسم صيد الأخطبوط»، الجدل في صفوف المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمهنيين، خاصة أنه يتناقض مع مقرر آخر حدد نهاية منع الصيد في 30 شتنبر الجاري.

وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر فإن عددا من المهنيين قد توصلوا بوثيقة تحدد نهاية منع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط في 20 شتنبر الجاري، علما أن وثيقة مماثلة سبق لها أن حددته في 30 من الشهر ذاته، ما أدى إلى ارتباك في صفوف المهنيين وإدارة الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية.

ويرى عدد من المهنيين أن تزوير المقرر الوزاري، دليل آخر على أزمة قطاع الصيد البحري، الذي يعاني عدة اختلالات متشعبة ومركبة أدت إلى الفوضى، خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عجزت عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في ما يخص تنظيم المجال ومراقبة العمل فيه، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعتريه.

هذا ومن المنتظر حسب ذات المصدر ان تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق قضائي من أجل حديد هوية الجهات التي زورت الوثيقة الوزارية، وتقديمها للعدالة.