وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي ترخص لإستيراد الأطنان من الأزبال السامة من أوربا بالعملة الصعبة
زنقة20ا الرباط
قررت مؤخرا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الترخيص باستيراد الأطنان من النفايات من دول أوربية غير آبهة مطلقا بالعواقب البيئية التي ستخلفها نفيات أوربا على الصحة العامة والبيئة بالمملكة.
ووفق معطيات متوفرة قررت الوزيرة، التي يفترض فيها تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب عوض تحويل المغرب إلى مطرح كبير للنفايات، استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، أكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج بينها العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأهداف صناعية.
ولعل الوزيرة لا تعلم أن القدرات الفنية والتقنية للمغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لوحدها لا تتجاوز 10 في المئة؛ فكيف سيتم إعادة تدوير الأطنان من النفايات القادمة من أوربا والتي تحتاج إلى آليات تراعي المعايير الودلية في البيئة؟، مما يطرح علامات استفهام حول هدف صفقة جلب النفايات الأوربية للمغرب؟.
في هذا السياق حذرت منظمة التجمع البيئي لشمال المغرب، في بيان لهل، من العواقب الخطيرة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى زيادة تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والدفيئة، وهي العوامل الأساسية المسببة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنفايات المشعة.
وأكدت المنظمة أن قدرات المغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10% من مجموع المخلفات المحلية، بينما يتجه لاستيراد نفايات من دول أوروبية، مما يحول البلاد إلى مطرح لنفايات هذه الدول.
وأشارت إلى أن حرق العجلات المطاطية بهدف إنتاج الطاقة يعتبر عملية غير صديقة للبيئة، حيث تسهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات المناخية.
ودعا النشطاء البيئيون الوزيرة إلى التراجع عن قرارها بالسماح باستيراد هذه النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، مؤكدين أن هذا القرار يتعارض مع روح المواطنة ومع مهمتها في الحفاظ على البيئة المغربية
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي صدرت مجتمعة قرابة 890 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، بما يشمل النفايات والخردة، إلى المغرب، خلال العام الماضي؛ فيما استوردت هذه الدول من المملكة أكثر من 165 ألف طن من هذه المواد، حسب بيانات حديثة كشف عنها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).