زنقة 20 | متابعة
يشتكي العديد من الفلاحين من ضعف نظام التأمين الفلاحي و هزالة تعويض الفلاحين المتضررين.
القضية وصلت قبة البرلمان ، حيث وجه النائب البرلماني رحو لهيلع، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تصحيح نظام التأمين الفلاحي وتعويض الفلاحين المتضررين منه.
وتطرق النائب البرلماني للنقص الكبير الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي في التساقطات المطرية، حيث تأثرت سلاسل إنتاج الحبوب والقطاني، وزاد من معاناة الفلاحين ضعف التأمين ضد الجفاف وهذا الأخير كانت نتائجه سلبية وغير منصفة.
وأكد أن خبرة هذا التأمين تتم من طرف واحد دون حضور ممثلي الفلاحين، إضافة إلى إن المردودية المرجعية التي هي أساس المعادلة غير عادلة نظرا لتوالي سنوات الجفاف، التي كلما تتوالى كلما تتناقص مبالغ التأمين.
وأشار إلى أن هذه السنة كانت النتائج مجحفة في كل المناطق بقبائل زعير مثل جماعة الرماني 90 درهم للهكتار وجماعة الزحليكة وجماعة لغوالم صفر (0) درهم للهكتار حيث أصبحت وضعيتهم الاقتصادية كارثية، مما يفرض تصحيح تعويضاتهم.
وسائل ذات النائب البرلماني، الوزير عن الإجراءات والتدابير العاجلة المزمع اتخاذها للإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين من هذا التأمين وكذا إعادة تقويم هذا النظام الذي لم يعد يساير الوضع الحالي للفلاحة والفلاحين.