حان وقت الحساب.. تحقيقات تبديد المال العام تطوق عنق عمدة الدارالبيضاء الأسبق محمد ساجد
زنقة 20 ا الرباط
جاءت الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع مسؤولين جماعيين ومديري شركات، زاولوا مهامهم في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، إثر ملاحظات تحمل شبهات بتبديد المال العام، رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2012، في حق مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات الحضرية، والتي أحيلت على وزير العدل والحريات حينها، باعتباره رئيسا للنيابة العامة آنذاك.
وكادت الأبحاث أن تنطلق في الملف، في بداية 2020، إلا أن ظروفا ضمنها حالة الطوارئ الصحية التي شهدتها المملكة، بفعل انتشار جائحة “كوفيد 19″، حالت دون ذلك، قبل الامر بانطلاق التحقيقات قبل أسبوع تورد “الصباح”.
وينتظر أن تشمل الأبحاث، التي تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، شبهات حول تبديد أموال عامة عن طريق أداءات غير مبررة، والتقصير في حماية أموال الجماعة بإهمال اتخاذ إجراءات جزائية ضد شركة لم تنجز الصفقات في الوقت المحدد، إذ رغم التأخر، استفادت من مبلغ الصفقة كاملا، من بينها مبلغ 415 مليون درهم، استفادت منه مقاولة لم تفعل ضدها الجماعة جزاءات التأخير المنصوص عليها في الصفقة نفسها. وأيضا أداء مبلغ يفوق 135 مليون درهم، بشكل صوري عن خدمات وأشغال لم تنجز.
وضمن النقاط المسجلة ضد جماعة الدار البيضاء، في عهد العمدة الأسبق، اختلالات في مشروعين لتشييد وتهيئة الطرق، إذ أكد افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن الجماعة أعدت دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين دون إنجاز الدراسات المطلوبة، في صفقتين الأولى بقيمة 42 مليونا و840 ألف درهم، والثانية تجاوز مبلغها 18 مليونا و840 ألف درهم، كما عرفت صفقة تتعلق بالطرق، إدماجا غير مبرر لأشغال الإنارة العمومية، في الصفقة نفسها، ما ضيع على الجماعة أزيد من 21 مليون درهم، نتيجة ذلك.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم السنوي، أن فوارق كبيرة في أسعار وأثمنة الخدمات، التي أنفقت أموالها من ميزانية الجماعة لفائدة الشركات المستفيدة، بالمقارنة مع أسعار السوق، محددين تبديد مليون و116 ألفا و847 درهما.
وينتظر أن تستهدف الأبحاث وفق التقرير نفسه، أداءات غير مبررة لمجموعة من الخدمات، مجموعها بلغ مليونين و720 ألف درهم.
كما ستشمل الأبحاث كل النقاط المحالة، من قبل وزارة العدل والحريات، (بالتسمية السابقة)، والتي تحمل شبهات جنائية، للاستماع فيها إلى الأطراف المعنيين، وضمنهم موظفون ونواب وأصحاب مقاولات، قصد الإدلاء بأجوبة حول تلك الاختلالات.