المهاجري : القوانين الإنتخابية بالمغرب أفضل من أوربا والتزوير ما بقاش

زنقة 20 ا الرباط

قال هشام المهاجري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة، أن القوانين الإنتخابية الجديدة بالمغرب مشددة و لا توجد في دول أوربية.

المهاجري، و خلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” الذي بثته القناة الأولى، الخميس، ذكر أنه كان قريبا جدا من المشاورات حول القوانين الانتخابية و التي أشرف عليها شخصيا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

المهاجري، أوضح أن القوانين الجديدة منعت جميع الاشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية واستئنافية جنائية أو جنحية من الترشح.

القيادي في حزب “البام”، زاد أن كل مرشح ضبط في حالة تلبس تسحب لائحته من السباق الانتخابي، مشيرا الى ان القوانين الانتخابية تهدف الى تخليق الحياة السياسية و “تنقية” المؤسسة البرلمانية وفق تعبيره.

المهاجري ، انتقد بشدة الطعن المبكر في الانتخابات من قبل قيادات حزبية تتحدث عن بيع تزكيات بأموال طائلة تصل الى 700 مليون سنتيم.

القيادي في الاصالة و المعاصرة اعتبر أن التزوير في الانتخابات لم يعد موجودا ، معترفا في نفس الوقت أن “الممارسات المشينة” موجودة في دول متقدمة وستبقى دائما.

من جهة أخرى ، أعلن هشام المهاجري، أن حزبه سيلتحق بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب بشأن ملف أضاحي عيد الأضحى الأخير، المعروفة إعلاميا بملف “الفراقشية”، ما لم يتخذ المكتب السياسي للحزب قرارا مخالفا لذلك.

وأوضح المهاجري، أن الفريق البرلماني للحزب يتداول بشأن هذا الموضوع مع مكونات الأغلبية البرلمانية، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يتطلب جمع 130 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن تركيبة اللجنة ستضم ممثلين عن الأغلبية والمعارضة، موضحاً أن الأغلبية ستمثل بستة نواب من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخمسة نواب من حزب الأصالة والمعاصرة، وخمسة آخرين من حزب الاستقلال، على أن تؤول رئاسة اللجنة للأغلبية فيما تسند مهمة المقرر إلى المعارضة.

وشدد المهاجري على ضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على ملابسات ما وقع خلال عيد الأضحى، معتبراً أن الأحداث التي رافقت هذا الملف “غير مقبولة” وتستوجب كشف الحقائق وترتيب المسؤوليات.