الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين بميناء الدارالبيضاء

زنقة 20 ا الرباط

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا ثمانية متهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، تورطوا في خروج شاحنة مقطورة تحمل حاوية بضائع، دون أن تخضع لنظام المراقبة الجمركية.

وكشفت يومية  “الصباح” التي أوردت الخبر، أن المتورطين من الجمركيين العاملين بزمرة التفتيش ومدخل الميناء التجاري للبيضاء، إضافة إلى موظف آخر كان يزاول بالزمرة نفسها وانتقل، أخيرا، للعمل بمطار محمد الخامس، إلى جانب المستفيد من عملية تسهيل خروج الشاحنة دون مراقبة، وهو مدير شركة.

وافتضحت القضية بعد أن أفلحت الشاحنة في الهروب خارج الميناء دون أن تخضع للإجراءات الاعتيادية المتعلقة بالمراقبة الجمركية، سيما التفتيش للتأكد من مطابقة التصريحات المعتمدة في الوثائق مع البضائع الموجودة داخل الحاوية.

وأنيطت الأبحاث إثر ذلك بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي عمدت إلى استغلال الأبحاث التقنية والميدانية، لتخلص إلى أن التصريح المدلى به من قبل مدير الشركة يتعلق بعلب كرتونية تخص “البيتزا”، بينما أسفرت التحقيقات عن أن الأمر يخص أجهزة إلكترونية ضمنها حواسيب وهواتف.

واستعانت عناصر الفرقة الوطنية بكاميرات المراقبة وأعادت الأشرطة المسجلة ساعة خروج الشاحنة دون مراقبة، لفضح التواطؤ الذي سهل العملية.

وانتقلت عناصر الفرقة إلى مقر الشركة المعنية ومستودعها، للقيام بالإجراءات والأبحاث اللازمة، كما حددت الموظفين العاملين في مجال المراقبة والتفتيش الذين كانوا ساعة خروج الحاوية يزاولون مهامهم، لتحدد عددا من الموظفين، جرى الاستماع إليهم، حول الظروف الغامضة التي سهلت تسلل الشاحنة وفرارها دون مراقبة خارج الميناء، وإجراء المواجهات بينهم، إذ تقاذفوا المسؤوليات بينهم.

وأحيل المتهمون بعد استنطاقهم من قبل وكيل الملك على قاضي التحقيق، لإجراء تحقيق تفصيلي معهم.