زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “موضوع التضخم بشكل عام دون التفصيل فيه يجب أن نعترف بأنه وصل في بعض الأشهر عرف ارتفاعا خاصة في سنة 2022 في عدة مناطق من المغرب، ولكن اليوم يعرف انخفاضا والحكومة ليس لديها مشكل أن تتحدث في هذا الموضوع”.
وقال بايتاس إن “مجموعة من المؤسسات في بلادنا ترصده في طليعتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغير من المؤسسات من خلال التقارير التي تصدرها”.
وأشار إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “هذه الحكومة لم يسجل عليها أن شككت في الأرقام التي تصدرها هذه المؤسسات بل تشتغل وتواجه المشكلات بدون أن نثير أي خلافات” .
وأوضح بيتاس، أن “التضخم جاء مع الجفاف وهذا ما يختلف فيه المغرب عن مجموعة من البلدان.. لكن الحكومة قامت بمجهود كبير من خلال عدد من الإجراءات غير المسبوقة وبآليات جدية لتساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتم ذلك من خلال الحوار الاجتماعي والاستثمار وغيرها من الإجراءات بدون تعميق الإستدانة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هناك تحكم كبير في الإستدانة.. ونلاحظ جميع كيف أن نسب الاستدانة تنخفض سنة تلوى الأخرى، طبعا مع التحكم الشديد في نسب العجز.. وفي سنة 2026 سنصل إلى أرقام متحكم فيها جدا بخصوص العجز”.