محكمة سبتة ترفض ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب

زنقة 20 ا أنس أكتاو

أصدرت المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة حكماً يعترف بـما سماه “بطلان” تسليم مواطن جزائري إلى السلطات المغربية، وقد أقر الحكم، الذي صدر في 4 شتنبر “حق العودة إلى الدولة الإسبانية” للمهاجر، ليتم “تقديمه إلى محامٍ ومترجم” من أجل تقديم طلب الحماية الدولية أو، على العكس، “ينظر في ملفه الإداري للترحيل”.

وحسب وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، فإن الطرف المدعى عليه، وهو مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، لن يكون ملزماً بدفع تعويض قدره 6000 يورو عن الأضرار المعنوية التي طالب بها المدعي الجزائري ولن تكون هناك إدانة بالتكاليف.

وكشفت الوكالة أن تمثيل المدعي تم من قبل جمعيات حقوقية وهي “منسقية الأحياء” و”لا نيم كيتشن” وخدمة اليسوعيين للمهاجرين، التي أعربت عن ارتياحها لأن العدالة وضعت حداً لممارسات “الرفض على الحدود”، وفق تعبيرها.

المحكمة نفسها التي فصلت في قضية المواطن الجزائري، أعلنت في 26 يناير 2024، وفق ذات الوكالة، “بطلان” ترحيله إلى السلطات المغربية، ليتم استئناف هذا الحكم من قبل المحاماة العامة للدولة الإسبانية (النيابة العامة).

وعلى الرغم من أن القرار “ليس نهائيا بعد”، إلا أن الجمعيات الحقوقية تعتبرها “تقدمًا في الاعتراف بعدم قانونية هذه الممارسات وبحقوق الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الإسبانية”.