أخنوش يدعو إلى مراجعة قانون المصادقة على وثائق التعمير وتبسيط مساطر الرخص
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته مؤمنة بأهمية قضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات الوطني والمجالي جسدت لها وعيا راسخا برهانات الإنتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة تتيح اغتنام الفرص الإجتماعية والإقتصادية المتاحة مستقبلا مع ما يقتضيه هذا التحول العمراني المتجدد من أجل خلق فضائات سكنية متجانسة تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة وتأمين الساكنة لولوج للخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها.
وأبرز أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت اليوم الإثنين، بمجلس النواب، لموضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الإقتصادية والتنمية المجالية والإجتماعية” أن الحكومة سارعت لإطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان في شتنبر 2022 من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله.. وتدمج مختلف الفاعلين الشركاء، ” مشيرا إلى أن الهدف هو رفع التحديات المطروحة في هذا المجال مع استشراف إمكانية التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للإلتقائية القطاعية والتدخلات العمومية وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن اللقاءات التشاركية على الصعيد الجهوي شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش حول مستقبل التخطيط العمراني ببلادنا وجعل التعمير والإسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الإجتماعي والإقتصادي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات عميقة في المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
وأوضح أخنوش أن مخرجات اللقاءات الجهوية للتعمير والسكان أبرزت ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الإطار القانوني المنتظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير بالإضافة إلى تعزيز آليات تبسيط مساطر ودراسة منح رخص التعمير واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للإستثمار.