إحالة البرلماني السيمو على الجنايات بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
زنقة 20 | الرباط
قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط احالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر هو قرار ايجابي.
و عبر الغلوسي عن أمله في أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا ،وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين.
و ذكر الغلوسي أنه يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين او بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.
ويواجه السيمو تهما ثقيلة تتمثل في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.
السيمو، ممنوع من السفر بأمر من قاضي التحقيق ، كما تم حجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
وحسب أمر قضائي يحمل توقيع قاضية التحقيق، مؤرخ في 26 دجنبر الماضي، فإن الإجراء يتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.