اعتقال مضيف طيران ضمن شبكة رجال أعمال تهرب كميات من الذهب ين دبي والدارالبيضاء
زنقة20ا الرباط
وضعت جمارك مطار محمد الخامس، أول أمس (الثلاثاء)، يدها على صيد ثمين، بعد أن فضحت مضيف طيران مغربيا تابعا لشركة الخطوط الجوية الإماراتية، دأب على تهريب كميات من الذهب في كل رحلة جوية تربط بين دبي والبيضاء.
وحسب يومية الصباح أسفرت التفتيش الذي أخضع له المضيف ومحتويات حقيبته، مباشرة بعد وصوله مطار محمد الخامس الدولي، مكن من ضبط 12 سبيكة من الذهب الخالص، كل واحدة منها تزن كيلوغراما واحدا، إضافة إلى ساعات ثمينة، قدرت قيمتها بأزيد من 600 مليون.
ووفق المصادر نفسها، فإن كمية الذهب المهربة في رحلة واحدة تصل قيمتها إلى 960 مليونا، ما يعني أن الحمولة التي يجلبها المشكوك في أمره تفوق إمكاناته الذاتية، وتزج به في شبهة التواطؤ مع مافيا عابرة للقارات، متخصصة في تهريب الذهب، يوجد بعض أعضائها داخل المغرب، بينما الآخرون مشتتون في دول أخرى.
وما زاد من الشبهات التي حامت حول المضيف، أن سعر الذهب بالإمارات العربية المتحدة أغلى من سعره بالمغرب، الشيء الذي يرجح أن تكون الإمارات مجرد دولة عبور، ومحاولة من أعضاء الشبكة الإجرامية للتمويه، بعد أن تصدت مصالح الجمارك والأمن لمسارات الذهب المهرب من تركيا إلى المملكة، خصوصا بعد قرار السلطات المغربية وقف العمل برخص التصدير المؤقت، التي تسمح للصناع والحرفيين بتصدير حلي ومجوهرات لإعادة تصنيعها في الخارج.
وأحيل المشكوك في أمره على الضابطة القضائية للبحث معه حول ملابسات تهريبه الكمية الكبيرة من الذهب، ومعرفة مصدرها ووجهتها، وكشف رجال الأعمال المتورطين في تسخير مضيف الطيران لنقل المعدن النفيس عبر القارات، والوصول أيضا إلى مسخرين آخرين ضمن مستخدمي شركات الطيران، الذين تستغلهم مافيا تهريب الذهب والأشياء النفيسة.
ويتسبب تهريب الذهب في خسائر كبيرة للدولة، كما أن العائدات التي تجنيها هذه العصابات تدخل في جريمة غسل الأموال، بل إن مصادر المقايضة أيضا يشتبه في أن لها ارتباط بالتهريب الدولي للمخدرات، ويتم تبييض تلك العائدات في اقتناء عقارات أو عمليات تجارية، أو شراء كميات كبيرة من الذهب المغربي في حال انخفاض أسعاره، وتهريبه من جديد صوب دولة أوربية أو خليجية.
وتندرج العملية المنفذة من قبل جمارك مطار محمد الخامس ضمن عمليات نوعية أجرتها في الأسابيع الأخيرة، بتأطير من الإدارة المركزية، وتم خلالها حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة فاقت 10 ملايين درهم، إضافة إلى العديد من السلع المهربة.