أخنوش: الحكومة نجحت في التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن” رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي يتعين رفعها.. وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية تأخذ بعين الإعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الإستثمار ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال للمساهمة بتقديم الحلول الناجحة للتحديات المرحلية، لاسيما إشكالية التشغيل ببلادنا”،
وأوضح أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أنه لترجمة هذا الطموح الوطني جعلنا التجربة الحكومية الحالية منصة لجيل جيد من السياسات البرامج العمومية المبتكرة”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه “حتى يتأتى لنا ذلك، حرصنا منذ بداية الولاية على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية ووضع خيارات إرادية واستباقية”.
وأشار أخنوش إلى أنه “ترسيخ هذه الخيارات، عملنا على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر. لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية تعمل الحكومة على تحسين الحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية ببلادنا، عبر الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية.
أبرز أخنوش، أن تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة التي قدمت الحكومة توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام جلالة الملك يوم فاتح يونيو الجاري، تبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية هذه الولاية”، مؤكدا أنه “توجه يسعى إلى مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة.. بما يضمن المصالح العليا للمملكة مستقبلا، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا السيادة الوطنية، وتعميق الاندماج القاري والدولي ومواجهة التحديات المناخية والمجالية، بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة”.
وشدد أخنوش أن “هذه الرؤية تتعزز بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل”.
وتابع “وتعبئة للإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، فقد نجحنا في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.. حيث تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%”.. مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم”.