الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جماعة مرتيل في قضية الإستيلاء على العقارات

زنقة 20 | متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، الخميس الماضي ، أحكامها في قضية رئيس جماعة مارتيل المتابع بتهم الاستيلاء على عقارات و التزوير.

وهكذا قضت المحكمة ، بالسجن 8 أشهر حبسا موقوق التنفيذ في حق رئيس جماعة مرتيل في قضية التزوير في تنازلات بالملايير للإستيلاء على عقارات؛ تورط فيها مسؤولون سياسيون بارزون بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق .

وقررت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية تطوان، الخميس، النطق ببراءة رئيس الجماعة الترابية لمرتيل، من تهمة المشاركة في التزوير بمحررات عرفية، للاستيلاء على عقارات ،وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالحبس 8 أشهر حبسا نافذا، بتغييره إلى موقوف التنفيذ.

وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بتأييد الحكم في حق مستشار بجماعة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة بتأيد الحكم الصادر ابتدائيا بـ 5 سنوات سجنا نافذة؛ كما قضت المحكمة ذاتها بتأيد الحكم بالعقوبة نفسها، في حق موثق بعد متابعته بما نسب إليه.

غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، كانت قد قضت السنة الماضية بإدانة نائب رئيس جماعة مرتيل (رئيس الجماعة الترابية بمرتيل الحالي)، وعضو بمجلس جماعة تطوان وموثق، بالمتابعة كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها وغيرها من التهم.