بعد دوزيم وميدي 1 راديو..Snrt تتجه للاستحواذ على Medi1 TV بنسبة 100 في المائة
زنقة20ا أنس أكتاو
كشف مجلس المنافسة توصله بمشروع عملية تركيز اقتصادي يفيـد بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “SNRT SA” تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتماعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به.
وذكر المجلس في بلاغ له، أن طبيعة عملية الاستحواذ تتمثل في تولي SNRT المراقبة الحصرية لشركة Medi 1 TV، مشيرا إلى أن الشركتين تنشطان في مجال السمعي البصري.
وجاء وضع ملخص العملية، وفق بلاغ مجلس المنافسة، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 كما تم تغييرهما وتتميمهما.
وأفاد المجلس أن إعداد هذه المعلومات تم من قبل الأطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، مؤكدا أن كل المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها لا تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.
وأوضح المجلس أن نشر هذا البلاغ لا يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كاملا طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وتأتي هذه العملية الاقتصادية في المجال الإعلامي المغربي، بعد أشهر قليلة من صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يسمح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باقتناء 86.3% من رأسمال شركة إذاعة ميدي 1 (MEDI 1 RADIO) وشركتها التابعة المسماة REGIE3.
وجاء ذلك بموجب مرسوم رقم 2.23.679 صادر في 6 شعبان 1445 (16 فبراير 2024) تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7275 – 19 فبراير 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون الإطار رقم 50.21 الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات والشركات العمومية في المغرب.
وتمت الموافقة على عملية الشراء من قبل المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مارس 2023، وحصلت على موافقة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة تحسين البنية التحتية الإعلامية في المغرب وتعزيز دور القطاع العام في تقديم خدمات الإعلام والترفيه للمواطنين.
في إطار نفس الاستراتيجية، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاستحواذ على شركة “صورياد القناة الثانية”، التي كانت تواجه تحديات مالية.
كما تدخل هذه العمليات في إطار الورش المتعلق بإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في قطاع السمعي البصري الوطني، والذي تم الشروع فيه طبقا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح القطاع العام.