مجلس المنافسة: ممارسات غير قانونية يشهدها سوق السردين تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
زنقة20| متابعة
كشفت مصالح التحقيق لمجلس المنافسة احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين.
وذكر المجلس في آخر تقارير، أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعرقل المنافسة في سوق توريد سمك السردين ويضر بمصالح المستهلك.
واتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، وفق التقرير، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأشار مجلس المنافسة أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره، “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
وأضاف المجلس أن هذه الأفعال محرمة قانونيا، “لا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها”.
ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة، وفق تقريره، في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.
وأكد المجلس أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.