وزير النقل و فشل صفقة الرادارات التي كلفت 30 مليار : ما فخباريش

زنقة 20 ا الرباط

في جواب له على سؤال حول صفقة الرادارات التي كلفت الدولة 30 مليار سنيتم، و تطرق إليها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، اعترف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن “قضية الرادارات ليست له دراية مدققة بها ولا يستطيع الإجابة عنها”.

وقال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، في بداية رده على أسئلة الصحفيين، أن الأسئلة التي طرحت حول امتحان السياقة وتطبيقات النقل والاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، سيجيب عنها “لكن فيما يتعلق بصفقة الرادارات ليست لدي دراية مدققة عنها”.

وبهذا الجواب المقتضب أقر المسؤول الحكومي ليس بعدم درايته بصفقة الرادارات التي تقع تحت وصايته؛ بل يقر بعدم درايته بما يقع داخل وزارته، فكيف لوزير لا يتابع ما تكتبه الصحافة ولا يتحرك في فتح تحقيق بعد إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقرير رسمي رصد فيه فشل نظام رصد مخالفات السير بواسطة الرادارات الثابتة في المدن المغربية.

المجلس الأعلى للحسابات، كان قد سجل في تقريره برسم سنة 2021، نقائص على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرا إلى أن هذ الأمر ” يحد من أثره على تغيير سلوك مستخدمي الطريق”.

وبحسب التقرير، “يتعلق الأمر بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية”.

علاوة على ذلك، تنقص فعالية هذا النظام نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة، أي ما يعادل نسبة 39 بالمائة من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.

كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات.