إدارة الجمارك ومكتب الصرف يعلنان عن دخول قانون جديد لمحلات “السوق الحرة” حيز التنفيذ

زنقة 20. الرباط

أصدر كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، مؤخرا، المنشور المشترك الجديد المتعلق بإدارة وعمل محلات البيع الخاضعة لرقابة الجمارك “السوق الحرة”، والتي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ اعتبارا من 21 فبراير الجاري.

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دوريتها رقم 6542/313 الصادرة أمس الثلاثاء، بأن هذا المنشور الذي يحل محل المنشور المؤرخ في فاتح دجنبر 2010 ويلغيه، أدخل عددا من المستجدات المتعلقة أساسا بـ”إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع”، و”حفظ السجلات”، و”بيع البضائع وتسويتها المالية” و”تعزيز آليات مراقبة الجمارك والصرف”.

ويكمن الغرض من المنشور المذكور، من جهة، في تحديد أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، والتي يجب أن تمتثل أيضا للمعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين، ومن جهة أخرى، تحديد الالتزامات التي يخضع لها المستغل فيما له صلة بالجمارك وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف.