قاضي التحقيق يحيل الوزير السابق مبديع على الوكيل العام
زنقة 20 ا الرباط
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، ملف مبديع على الوكيل العام للملك قصد تقديم ملتمساته، حيث مـن المرتقـب أن تتم إحالة البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية على هيئة الحكم بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة.
وشهدت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، إضافة إلى التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
مصادر عليمة، أكدت أن التحقيقات همت مجموعة من الملفات تتعلق على الخصوص بالصفقات العمومية وصفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها مبديع، باعتباره رئيسا للجماعة أمرا بالصرف.
وسبق وأن أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضى بعقل ممتلكات محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي ويقضي القرار بحجز الممتلكات العقارية للبرلماني والوزير الأسبق مبديع، حيث يشمل القرار أيضا عددا من المتابعين في الملف.
ويأتي هذا الإجراء حسب هذه المصادر عقب صك اتهام آخر في حق الوزير الأسبق محمد مبديع ويتعلق الأمر بغسيل الأموال.
هذا، وتشير ذات المصادر، إلى أن سبق وأن رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، طلب السراح المؤقت المقدم من قبل فريق الدفاع عن البرلماني البارز في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
كما رفضت الغرفة القضائية الطلب المذكور بعد النظر فيه، رغم المبررات التي قدمها الدفاع في سبيل إقناع.المحكمة بإطلاق سراح المتهم مؤقت، على اعتبار أن الدفاع تقدم بطلب استئناف القرار الصادر من قاضي التحقيق بشأن توقیف محمد مبديع والمشتبه بهم الآخرين المعتقلين في
القضية.
وكشف دفاع مبديع بأن المتهم يتمتع بجميع الضمانات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى وجوده في منصبه كشخصية سياسية بارزة وعضو في البرلمان ووزير سابق.
وسبق وأن أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني محمد مبديع و7 متهمين سجن عكاشة،وجاء قرار قاضي التحقيق بعد ان التمس الوكيل لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء من قاضي التحقيق ايداع الوزير السابق ومن معه السجن لتورطه في ملفات فساد ثقيلة.