أكاديميون مغاربة يستعرضون مضامين مقترح الحكم الذاتي بالمنتدى العالمي بالنيبال
زنقة 20. الرباط
أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية على أن مبادرة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، مضيفين خلال اشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النبال ما بين 16 و 19 فبراير 2024 أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد ذكر الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بأن إن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وأضاف الشرقاوي أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.
ومن جهته ابرز سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة اسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، واوضح المتدخل نظام الحكم الذاتي في كلى الحالتين يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين.
كما قدم الاستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، والذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لانجاز، واشاد بالميزانية المخصص لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والارقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل الى أن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى الى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي الى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.
وقد تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم الادارية بكلية الحقوق المحمدية للحقوق الاجتماعية في مبادرة الحكم الذاتي من خلال عرضه أولا لدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث تبين من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال وانتقل ثانيا لقراءة لمضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن جهته اكد المهدي منشيد أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية ان مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الامر، و أولى هذه الرسائل هي ان مضمون الحكم الذاتي و النفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا. الرسالة الثانية التي يحملها المشروع حسب الاستاذ منشيد فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة اريد لها ان تطول في الزمن.
وقد ذكر الاستاذ منشيد بخلاصات مؤتمر طنجة للحركات التحررية المغاربية لسنة 1958 التي اكدت انذاك على ان وحدة دول و شعوب المغرب العربي تمر عبر النمط الفيدرالي الذي هو اكثر ملاءمة لواقع المغرب الكبير و بالتالي فان هذه الخلاصة لازالت لها راهنيتها واهميتها و تنسجم تماما مع مشروع الحكم الذاتي في بعده الوحدوي و الديمقراطي خصوصا في ظل عالم يتحول بسرعة كبيرة و لايعترف الا بالتكتلات القوية سياسيا و اقتصاديا و عسكريا.
يذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.