زنقة 20 ا كلميم
يثير غياب المستشارة الجماعية “ح.ز” جدلا قانونيا كبيرا داخل مكونات مجلس جماعة لقصابي تكوصت بإقليم كلميم رغم ان غيابها ليس مبرر وتجاوز القانون المسموح به.
وتشغل المستشارة التي فضلت مغادرة البلاد منصب نائبة الرئيس بالمجلس الجماعي حيث لم تطأ قدماها دورات المجلس ممثلة للساكنة عن دائرتها الإنتخابية (رقم 9) منذ شهر فبراير 2022.
وطبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الجماعات الترابية رقم 113 .14 يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا،وإن تغيب العضو الجماعي بدون مبرر لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة يعرضه للإقالة بحكم القانون بعد اجتماع لمعاينة هذه الإقالة.
وتساءل مهتمون بإقليم كلميم تحدثوا لموقع Rue20، عن الوضع القانوني للعضوة الجماعية عن حزب الإتحاد الدستوري، خاصة وأنها لازالت تستفيد من مستحقاتها الشهرية كعضو شبح بالمكتب المسير بالإضافة إلى أن فاتورة هاتفها المهني لازالت تؤدى بإنتظام رغم ان المعنية بالأمر هاجرت الى الديار الإسبانية من مارس 2022 في إطار عقد “عمل فلاحي انابيك” لتقرر الإستقرار بإسبانيا بصفة دائمة.
وتساءل مهتمون بالشأن العام المحلي بكلميم عن اسباب هذا الوضع الذي بات غير مقبول داخل الجماعة والمتعلق بالتستر على غياب مستشارة بمجلس لقصابي تكوصت، خصوصا وأن الموضوع يطرح بقوة في دورات المجلس.
إلى ذلك تطمح ساكنة لقصابي تكوصت بكلميم تدخل سلطات الرقابة الممثلة في السلطات المحلية من أجل تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها وإنهاء الجدل القائم حول غياب مستشارة إنتخبها المواطنون وفضلت الإستقرار خارج الوطن لأسباب تخصها.