العدوي: مناقشة تقرير مجلس الحسابات بالبرلمان محطة للمسائلة ورصد المخاطر

زنقة 20 ا الرباط

قالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن “مناقشة تقرير أعمال المجلس برسم 2022-2023  في البرلمان مناسبة ومحطة متميزة لتفعيل مبدأ المسائلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي ببلادنا حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها وكذا اقتراح السبل الكفيلة بارفع من أداء الأجهزة العليا والإرتقاء  بها”.

وأضافت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن “وذلك بما ينعكس على التدبير العمومي وعلى الإستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية وكذا على مدى تنفيذها”.

وأوضحت أن “هذا العرض يأتي في إطار سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواثرة ومتسارعة وأحداث غير مرتقبة حيث تأثر الإقتصاد العالمي منذ 2022 من انعكاسات الصدمات النتاجة عن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية وارتباط بهذه الظرفية دخل النمو الغقتصاد العالمي رحلة التباطئ بانخفاض معدل النمو في المتوسط من 6.3 في المائة في سنة 2021 إلى 3.4 سنة 2022 غلأا أنه في نهاية سنة 2023 ظهرت بوادر إنفراج للسياسة النقدية عبر تخفيف تدريجي لأسعار الفائدة مما قد يسمح بتحسن التوقعات سواء على الصعيدين الإقتصادي والمالي”.

وكشفت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن “الإقتصاد الوطني تأثر بتداعيات هاته الظرفية العالمية المتقلبة، بالإضافة إلى الإنعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، فخلال سنة 2022 لم تتجاوز نسبة النمو 1.3 في المائة تحت تأثير الإنخفاض الحاد في القيمة المضافة الفلاحية التي تقلصت بنسبة 12.9 في المائة في المقابل سجل القطاع السياحي دينامية متزايدة يؤكدها تنامي عدد السياح بالمؤسسات المصنفة الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة بالمقارنة فيما قبل.

وفي نفس السياق، تضيف العدوي، بلغت نسبة التضخم في بلادنا سنة 2022 6.6 في المائة وبدأت في التراجع منذ منتصف سنة 2023 وتستقر عند نهاية السنة في 6.1 حسب آخر التقديرات مع الإحتفاظ في مجال السياسية النقدية على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3 في المائة منذ مارس 2023”.