وزير في حكومة العثماني يمثل أمام جرائم الأموال والملف بين يدي قاضي التحقيق
زنقة 20 | الرباط
حل يوم أمس الخميس، (م.غ) كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في حكومة العثماني، ضيفا على الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، بصفته رئيس سابق لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
و قد تمت احالة الملف على قاضي التحقيق من اجل تعميق البحت مع المتابعين في هده القضية واولى الجلسات ستكون يوم 18 مارس 2024.
الوزير السابق قال في تدوينة على صفحته الفايسبوكية اليوم الجمعة ، أنه سوف يدلي أمام هيئة المحكمة بكل ما يثبت عدم صحة ادعاءات الرئيس الحالي للجماعة.
و أضاف : ” أعبر عن سعادتي بالاهتمام الذي اصبحت تحظى به حماية الممتلكات والموارد العامة من طرف الجميع”.
ويجري التحقيق مع المسؤول الحكومي الأسبق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه و حوالي 15 متهماً آخرين تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة.
ويشتبه في تورطه وشركائه في مخالفات في إدارة بعض العقود وسندات الشراء ويشمل ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور ، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار.
كما أن المتهمين الآخرين، بمن فيهم مستشارو بلدية بن منصور، متهمون بالمشاركة في التهم المذكورة أعلاه، وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.