هل تعيد إتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة بين هولندا والمغرب قضية سعيد شعو إلى الواجهة ؟
زنقة 20 | الرباط
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي و نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز ، قبل ايام ، معاهدة تسليم المجرمين و مكافحة الجريمة الدولية.
وزيرة العدل والامن الهولندية قالت أن الجريمة المنظمة لا تعرف حدودا و الشبكات الإجرامية الدولية تعمل بلا كلل لتعزيز ممارساتها غير القانونية التي تشمل تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر”.
وبحسب الوزيرة الهولندية، فإنه من المهم التعاون دوليًا لمنع المجرمين العابرين للقارات ، مؤكدة أن معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب ستعزز العلاقة بين البلدين للمكافحة المشتركة للجريمة المنظمة الدولية.
و ستسهل المعاهدة التي وقعها الطرفان، تسليم المجرمين و المشتبه فيهم والأشخاص المدانين بين المغرب و هولندا، ويمكنهم بعد ذلك متابعة المحاكمة و دخول السجن في البلد المستضيف للشخص للمطلوب.
و حسب الاتفاقية ، فإن تسليم المطلوبين الهولنديين الى المغرب لا ينطبق على الحاملين للجنسية الهولندية فقط، أو المطلوبين لهولندا الحاملين للجنسية المغربية فقط.
و أوردت تقارير هولندية ، أنه قد يتم تسليم هؤلاء مؤقتًا لمحاكمتهم في المغرب أو هولندا، لكن وفق ضمانات بأن الشخص المعني سيسمح له بقضاء عقوبته في بلده.
هذا و سيتم تقديم المعاهدة إلى البرلمان الهولندي للموافقة عليه قبل الصيف حسب ذات التقارير.
المعاهدة الموقعة بين الطرفين تعيد الى الواجهة ، قضية مثيرة للجدل و كانت سببا في توتر العلاقة بين البلدين في وقت من الاوقات بل وصل الامر لتجميد التعاون القضائي بين الطرفين ، الا وهي قضية سعيد شعو النائب البرلماني الأسبق و الذي تتهمه السلطات المغربية بتهريب المخدرات.
السلطات الهولندية كانت قد أكدت في وقت سابق على لسان وزارة العدل، أن تسليم سعيد شعو للمغرب لمحكامته بتهمة الترويج الدولي للمخدرات ، قد يستغرق ما بين سنة و نصف و سنتين.
و قالت المتحدثة باسم وزارة العدل في 2017 ، أن وزير العدل يدرس مسألة تسليم هولندي من أصل مغربي وحصل من المغرب على ضمانات من أن شعو سيحاكم بتهمة الإتجار في المخدرات و ليس بسبب نشاطاته السياسية.