زنقة 20 | الرباط
عقد مجلس النواب أمس الثلاثاء ، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”.
مقررة المهمة البرلمانية سلوى البردعي، قالت أن المهمة رصدت مكامن الخلل و الثغرات التي تعرفها عملية تسويق و توزيع المنتجات الفلاحية من خلال الاجابة على الاشكاليات المحورية.
تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة، وقف على تعدد العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، منها تعدد المتدخلين ووجود المضاربة الغير الخاضعة للضبط والمراقبة.
ورصد أن ارتفاع الأسعار تأثر أيضا بالأزمات الظرفية التي تعرفها البلاد مثل الجفاف، التضخم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية (الأسمدة، الأعلاف، البذور، تكلفة استخراج مياه السقي النقل، التخزين التلفيف، التبريد)، فضلا عن عدم خضوع عملية تدبير التسويق في مختلف مراحلها من الضيعة إلى المستهلك للمراقبة، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف.
و أوصت المهمة ، بتغيير ترسانة القوانين الناظمة لعمليتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، خاصة المتعلقة بالوكلاء والأسواق الجملة والأسبوعية، وإخضاع المضاربين في عملية تسويق المنتجات الفلاحية لمدونة التجارة بصفتهم تجارا، أو وضع إطار قانوني لمهنة تاجر المنتجات الفلاحية يحدد المتدخلين وطبيعة تدخلهم، و ذلك لتجاوز هذه الإشكالات المرتبطة بعملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.
المهمة الاستطلاعية دعت الى اعتماد شهادة المنشأ فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الحيوانية والنباتية، بما يبين نوع الأسمدة المستعملة فيما يخص الخضر والفواكه والضيعات التي خرجت منها وكذا خضوعها لمعايير السلامة الصحية من عدمه أثناء جنيها، مما يسمح بتحديد ومعرفة جودتها.
و إحداث مخطط وطني لإصلاح وتحديث أسواق الجملة عبر إعادة هيكلة وعصرنة هذه الأسواق، واعتماد الرقمنة والتطبيقات الذكية لتحديد أي سلعة تسوق وتباع في مختلف أسواق الجملة على الصعيد الوطني، مؤكدة على ضرورة تبني رؤية لتحديث الأسواق الأسبوعية إلى جانب أسواق الجملة.
و أوصت بتبني عمليتي التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتجات الفلاحية بما يحد من ضياعها، وإحداث تصنيف لأسواق الجملة يتم بناء على معايير محددة تتجلى في وفرة المنتج وتنوعه، وخضوع المنتجات لعمليتي التلفيف والتبريد.
التقرير سجل ضرورة تغيير العقلية الممتدة على امتداد مسار التسويق لمختلف المتدخلين في عملية التسويق، باعتبارها مساهمة بقوة في تغيير الأثمنة، وكذا الدفع باتجاه تحسين العقلية الاستهلاكية لدى الموطنين، وعدم حصر مراقبة الأسواق في أسواق الجملة فقط، لتمتد إلى مرحلة ما بعد أسواق الجملة، على أن تشمل الصيانة والبنيات التحتية إلى جانب الأسعار.
ودعا إلى تجاوز تعثرات برامج تحلية مياه البحر، عبر تسليم رخص لحفر الآبار للفلاحين لتستطيع هذه الفئة استخراج مياه السقي لمواجهة التغيرات المناخية وضغط المدخلات الفلاحية، مع تكريس التجميع الفلاحي بما ينظم ويضبط عملية تسويق المنتجات الفلاحية، فضلا عن تعزيز أدوار الإدارات المحلية المشتغلة في القطاع الفلاحي على المستوى الترابي.