زنقة 20 | متابعة
سجل معدل التضخم السنوي بالمغرب تراجعاً خلال شهر ماي الماضي، ليستقر عند 1.2 في المائة مقابل 1.7 في المائة خلال شهر أبريل، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء.
ويعكس هذا الانخفاض تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك مقارنة بالشهر السابق، في وقت يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون قرار بنك المغرب المرتقب بشأن السياسة النقدية.
ويتوقع عدد من الخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم 23 يونيو الجاري، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، لاسيما بعد المستجدات المتعلقة بالاتفاق الأميركي الإيراني وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، مفضلاً الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومراقبة تطورات الأسعار.