الناطق باسم الحكومة: الكلفة المالية للحوار الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية
زنقة 20 ا الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، إنه “لايوجد قانون مالية في العالم يتضمن تكلفة الحوار الإجتماعي والدليل أن الحكومة في سنة 2021 منذ إنطلاق الحوار لم تسمي تكلفة الحوار الإجتماعي في قانون المالية أنذاك”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الذي يقع أنه هو أن الحوار الإجتماعي آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، والحكومة عبرت عن إرادتها السياسية في حوار إجتماعي حقيقي ومأسسته عبر تحديد مواعيد سنوية قارة وتحديد مؤسسات التي تشرف على هذا الحوار المكلفة بالقطاع العام والمكلفة بالقطاع الخاص”.
مشيرا إلى انه في شتنبر من كل سنة نناقش مع النقابات مشروع قانون المالية وفي أبريل نتحدث عن التحفيزات.
وأبرز أن “الكلفة المالية للحوار القطاعي أو الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية”.
وارتباطا بالموضوع قال أحمد التويزي، خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أنه “في إطار إصلاح الضريبة على الدخل يمكن أن تعم الزيادة في الأجور على كافة الموظفين العموميين بمن فيهم رجال ونساء التعليم”.
مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير الإمكانيات للزيادة في الأجور”.