زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر عليمة، أن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أنهت النظر في ملف نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بـ”الوشاية الكاذبة والمشاركة في ذلك وإهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم، بغرض المساس بشرفهم”، بإصدار حكمها في القضية، بعد 15 جلسة.
وقضت هيأة المحكمة، في جلسة أول أمس الثلاثاء بالحبس النافذ في حق المتهم بعدما قررت عدم مؤاخذته من أجل المشاركة في جنحتي الوشاية الكاذبة وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بغرض المساس بشرفهم.
وصرحت ذات المحكمة ببراءة المعني بالأمر من التهم السابقة وبمؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وأنهى الحكم الابتدائي الشق الجنائي في ملف ما أضحى يعرف بـ “قاضي الوشايات”، الذي جاءت متابعته إثر التحقيقات التي بوشرت في شأن شكايات مجهولة، تتهم مسؤولين بمحكمة الاستئناف بورزازات، بتلقي الرشاوي والفساد الإداري، وهو الأمر الذي أثار استفهامات كبرى حول السلوك المنسوب إلى القاضي، الذي يفترض فيه أن يكون بعيدا عن الشبهات،حسبما اوردت الصباح.
وأظهرت نتائج التحقيقات تورط القاضي بالوقوف وراءها، وهو الأمر الذي انتهى بمتابعته جنائيا بعد أن أحيل على قاضي التحقيق باستئنافية ورزازات، الذي استمع إليه بشأن المنسوب إليه، وقرر تسطير المتابعة في حقه، بعد أن تبين أن ما تضمنته تلك الشكايات مجرد وشايات كاذبة، وأنه كان وراءها بتسخير بعض الأشخاص، لتتم إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سراح، وهي المحاكمة التي غاب عنها في بداية الجلسات قبل أن يتم تكليف محاميه بإشعاره بالحضور.