السجن النافذ لموثق ومدير تجاري لمشروع بريستيجيا في محاكمة مجموعة الضحى في قضية نصب بـ10 مليارات على الزبناء
زنقة 20 ا محمد الفرك
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس الثلاثاء بالسجن النافذ في حق مدير شركة عقارية وموثق بجنايتي التزوير والنصب على زبناء مشروع بقع أرضية وفيلات و شقق فاخرة بموقع بريستيجيا التابع لشركة الضحى في 10 مليارات سنتيم.
وقد توبع المتهمون بتهم المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واثبات وقائع على انها اعترف بها لديه وحدثث امامه وجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الامانة والتزوير.
و قد قضت المحكمة المذكورة في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب اليهما ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم مع تحميلهما الصائر و اتلاف الوثائق والعقود المزورة.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين و شركة في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة مطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 46200000 درهم ولفائدة مطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم و باداء المتهمين لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما مع الصائر والإجبار في الأدنى و باخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر إيداع مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير السجن المحلي لوداية رفقة موثق تم اعتقاله على خلفية هذه القضية وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”.