زنقة 20 ا الرباط
فجر البرلماني محمد الحمامي عن حزب الإستقلال بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشف في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، تسجيل حالات عديدة استيلاء مجموعة من الأشخاص على الأراضي بطنجة السماسرة وموثقين عن طريق التزوير.
وقال النائب البرلماني، أنه “تم تسجيل العديدة من الحالات والتي تتعلق باستغلال مجموعة من الأراضي، ويتعلق الأمر بقيام مجموعة من السماسرة وبمباركة ببعض موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول كما هو الشأن بالنسبة لعقد شراء بناظر والمرفق بهذا السؤال”.
وأوضح النائب البرلماني، أنه “تم من خلال هذا العقد التحايل على تسعيرة البيع بحيث حدد الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء”.
وأضاف أنه “لتفادي مثل هذه التحايلات، وضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد، عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة ، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن”.