إنفراد بنموسى بصياغة النظام الأساسي وإقصاء النقابات يجره عليه إنتقادات برلمانية واسعة

زنقة 20 ا الرباط

أسفرت الطريقة الإنفرادية التي صاغ بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النظام الأساسي لموظفي التعليم، إتساع رقعة الإنتقادات، حيث طالب عدد من البرلمانيين من الوزير إعطاء توضيحات حول أسباب الإنفراد بالصياغة رغم المشاورات مع النقابات.

وأثار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية نجمت عنه احتجاجات وإضرابات داخل القطاع بكافة هيئاته ولاسيما الأساتذة وأطر الاكاديميات وغيرها من الفئات التعليمية.

وقالت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه للوزير بنموسى، أن “الفئات التعليمية ومعها التنسيقيات الممثلة لهم عبر عن رفضها للعديد مما تضمنه هذا النظام ولطريقة تمريره”.

وذكرت أن المشروع النهائي لهذا النظام تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات الأكثر تمثيلية”، مشيرة ات بعض هذه النقابات تؤكد بأن الوزارة انفردت بتمرير هذا النظام دون الرجوع إليها، وأن مساهمتها اقتصرت على توقيع محضر 14 يناير الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي”.

وأكد أنه “أمام حالة الاحتقان، التي يعرفها التعليم العمومي جراء هذا النظام الأساسي، فإن وزارتكم مدعوة إلى وضع حد لفتيل هذه الأزمة، بفتح الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للملفات والاشكاليات العالقة، على أساس إنصاف الشغيلة التعليمية من جهة، وتفادي هدر الزمن التعليمي بالنسبة للتلاميذ من جهة أخرى”.