معارضون جزائريون لـRue20: الجزائر والبوليساريو تتحملان المسؤولية الكاملة في تفجيرات السمارة
زنقة 20 ا وجدة
أكد وليد كبير المعارض الجزائري والناشط السياسي، أن “التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة السمارة مؤخرا والتي شنتها جبهة البوليساريو تعد عمل إرهابيا شنيعا تتحمل فيه المسؤولية الجزائر والجبهة الإنفصالية.
وقال وليد كبير في تصريح لموقع Rue20، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها حزب جبهة القوى الديمقراطية التي عقد يوم أمس حول “المقومات التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية لبناء العلاقات المغربية مع الجيران” بمدينة وجدة ، أن “هذا العمل الإرهابي “يجب ألا يمر بدون عقاب”، مؤكدا أن “المسؤولية تقع على حركة البوليساريو الإنفصالية التي لم يتردد بعض قادتها في التفاخر بما قاموا به من إستهداف للمدنيين الأبرياء في مدينة السمارة”.
وشدد المعارض الجزائري والناشط السياسي وليد كبير، أن “إستهداف المدنيين الأبرياء يعتبر إرهاب وبالتالي على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وعلى جامعة الدول العربية أن تتحمل المسؤولية في إدانة هذا العمل الإرهابي وتصنيف هذه الحركة على أنها منظمة إرهابية وليست حركة تحررية كما تدعي”.
بدور قال أنور مالك المعارض الجزائري في تصريح لموقع Rue20، أن “النظام العسكري الجزائري يسعى دائما إلى ترويج الكراهية بين الشعب المغربي والجزائري عوض زرع المحبة والأُخوة بين الشعبين، رغم أن “جلالة الملك محمد السادس كان ولا يزال يمد يده للتعاون، لكن النظام العسكري الجزائري اختار زرع الكراهية بين الشعبين إغلاق الحدود”.
وأوضح أن “المغرب ساهم بشكل كبير في الثورة الجزائرية؛ فلا يوجد أي زعيم جزائري لم يمر من مدينة وجدة التي تسكن وجدان الجزائريين؛ فكل كتب التاريخ تذكر هذه المدينة التي ساهمت في شكل كبير في تحرير الجزائر واحتضان قادتها التارخيين”.
وتابع المعارض الجزائري أنور مالك، بالقول: “خلال إجرائي لتحقيق صحفي حول الصحراء المغربية من خلال جولة بالأقاليم الجنوبية للمملكة وقفنا على حجم التنمية التي تشهدها تلك المدن ووقفنا على الإدعاءات التي تطرحها جبهة البوليساريو”.
وقال “نحن كجزائريين نعمل ونناضل من أجل نبذ هذه الكراهية التي يريد النظام الجزائري زرعها بين الإخوة المغاربة والجزائريين”.
في ذات السياق قال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفة بنعلي، أن الحزب نظم هذه الندوة الصحفية في متابعته بشكل دقيق تطورات القضية الوطنية على صعيد الأمم المتحدة التي عرفتها مفاوضات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، ليعبر عن ارتياحه العميق في ظل الوضع الدولي المقلق و البالغ التعقيد، لقرار مجلس الأمن رقم 27.03 ، الذي أصدره بتصويت الأغلبية الساحقة لأعضائه مساء يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، وهو القرار الذي يجدد التأكيد على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.