زنقة 20 | الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يومه الخميس، خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عرضا حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأوضح لقجع أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأشار إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية.
العرض الذي قدمه لقجع، كشف عن حذف 13 حسابا مرصدا لأمور خصوصية و إحداث خمس حسابات جديدة ، حيث كانت تبلغ 76 حسابا سنة 2016 ، و في سنة 2023 أصبحت 68 حسابا.
لقجع، كشف أيضا تراجع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من 204 مرفقا سنة 2016 إلى 171 مرفقا سنة 2023.
العرض تحدث أيضا عن إحداث محدود ومستهدف لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللحسابات المرصدة لأمور خصوصية منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية حيز التنفيذ.
و يتعلق الأمر بالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، و صندوق الإستثمار الاستراتيجي ، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة.