مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون المالية 2024 ومرسوم “مكفولي الأمة”
زنقة 20 | الرباط
عقدت الحكومة، أمس الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
وفي بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
واطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.899 بتغيير المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وناقش المجلس الاتفاقية المدنية بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 4 نوفمبر 1999، ومشروع القانون رقم 20.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتداول المجلس الحكومي كذلك حول اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 27 يناير 1999، ومشروع القانون رقم 21.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما أيضا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.