إخفاق عبد الجليل في حل مشاكل النقل المدرسي يجره للمسائلة البرلمانية
زنقة 20 | متابعة
لازال قطاع النقل المدرسي بالمجال الحضري والقروي يتخبط في الفوضى والمشاكل والإكتظاظ، أمام عجز وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في إيجاد الحلول للتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، ومواجهة الهدر المدرسي التي باتت مخاطر النقل مساهمة فيه بشكل كبير.
وفي هذا الصدد أكدت البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والإشتراكية في سؤال موجه لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، “يُعتبَر النقل المدرسي أحد أهم الوسائل المعتَمَدة في الحد من الهدر المدرسي في المجالات القروية والجبلية تحديداً، وأحد أهم وسائل تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية، مشيرة إلى أن “ومع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، تَــــرتفع مستوياتُ المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة”.
وشدد البرلمانية أنه “من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يُعتبَر نقلاً للمسافرين عبر الطرق”.
ودعت البرلمانية نادية تهامي،إلى “تقييد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتيْ تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأوضحت أنه “من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل”.
وأكدت أنه “يتعين أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة. وبصفة خاصة لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي. ويتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات”.
وسائلت البرلمانية الوزير “حول التدابير التي تتخذونها من أجل مراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي؟”.