تقرير غير مسبوق لغوتيريش حول الصحراء يصدم أعداء الوحدة الترابية

زنقة20| الرباط

تحصل موقع Rue20 على نسخة من مسودة التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، والذي سيقدمه إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص ملف الصحراء، وذلك في إطار استعداد المجلس لمناقشة مستجدات الوضع المتعلق بالنزاع وتمديد ولاية بعثة المينورسو التي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار يغطي التقرير الذي يقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2654 (2022) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 31 أكتوبر 2023 التطورات التي حدثت منذ صدور التقرير السابق بتاريخ 3 أكتوبر 2022 (S/2022/733).

ويصف تقرير أنطونيو غوتيرش الوضع على الأرض ومستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع، وتنفيذ القرار 2654 (2022)، وكذا التحديات الحالية التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمواجهتها.

التقرير في إحدى صفحاته أشار إلى أن الوضع بالمنطقة يتسم بالتوترات والأعمال العدائية المنخفضة الحدة، وهو ما أدى إلى تحديات كبيرة أمام عمليات البعثة، ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد، مسجلا في هذا السياق، بأن القيود التي ظلت تفرضها جبهة البوليساريو على حرية التنقل، تمنع البعثة من الحفاظ على سلسلة آمنة وموثوقة من الخدمات اللوجستية والصيانة وإعادة الإمداد إلى مواقع أفرقتها شرق الجدار الرملي، لافتا إلى أن الجبهة واصلت تقييد تحركات الدوريات البرية للبعثة شرق الجدار الدفاعي، مسجلا عددا من حوادث توقيف الدوريات البرية للبعثة الأممية، وكذا رفض الجبهة التعاون مع مسؤولي البعثة.

كما لفت التقرير إلى التعاون الذي يبديه الجانب المغربي مع بعثة الأمم المتحدة وجهود القوات المسلحة الملكية لتسهيل عمل وحدات البعثة وتمكينها من أداء مهامها، مسجلا في هذا الإطار تأكيد المغرب على مواصلة احترامه لالتزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقات العسكرية والحفاظ على تعاون وثيق مع البعثة الأممية على جميع المستويات.

وشدد غوتيريش في تقريره تأكيد المغرب من خلال ممثله الدائم بالأمم المتحدة، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 2654 (2022)، أنه إذا قامت جبهة البوليساريو “بإجبار البعثة على الانسحاب” من شرق الجدار الرملي، “سيكون للمغرب الحق في استعادة الجزء من الصحراء الذي تم تسليمه إلى المينورسو”.

وبخصوص المسار السياسي حول ملف الصحراء؛ أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى جهود مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا ولقاءاته مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع المفتعل.

وأوضح التقرير بأن المغرب قد أكد من جديد موقفه المتمثل في أن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه في عام 2007 هو النتيجة الوحيدة القابلة للتطبيق للعملية السياسية، وأن أفضل وسيلة لدفع العملية السياسية إلى الأمام هي “إعادة تنشيط الموائد المستديرة”، فيما واصلت الجزائر والبوليساريو التمسك بمواقفهما المعروفة من هذا النزاع، أما موريتانيا فقد أكدت من جديد موقفها المتمثل في “الحياد الإيجابي”، وقدمت المشورة بشأن العملية السياسية، وكررت استعدادها لدعم المساعي التي يبذلها مبعوثي الشخصي.

وأبرز التقرير إلى الزيارة التي قادت دي ميستورا إلى كل من العيون والداخلة، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والمنتخبين، الذين أعربوا عن تأييدهم للمقترح المغربي للحكم الذاتي وأكدوا على الأهمية الكبيرة له، وكذا وقوفه على جهود التنمية التي يقوم بها المغرب، حيث قام المبعوث الشخصي بزيارة العديد من مشاريع البنية التحتية مثل المستشفيات ومراكز التكوين المهني والمرافق الرياضية وأعمال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.

كما استمع إلى إحاطة من اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان العاملة في الداخلة والعيون، إلى جانب لقائه بمنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية، وهو لقاء اعتبره دي ميستورا جانبا حاسما من زيارته، تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة، مسجلا تقديرهم للجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الإقليم، وتشديدهم على أن غياب التسوية السياسية يحد من فرص الاستثمار والأعمال التجارية الدولية.

وسجل التقرير تواصل مسلسل الاعترافات بمغربية الصحراء وبسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات وتمثيليات ديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، مسجلا في هذا الإطار افتتاح جمهورية غواتيمالا في 1 دجنبر 2022 لقنصلية بمدينة الداخلة، وكذا اعتراف دولة إسرائيل في يوليوز 2023 بالسيادة المغربية على الصحراء.

وشدد الأمين العام الأممي على الحاجة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى تنصل البوليساريو من الاتفاق منذ نونبر 2020، لافتا الى أن ذلك يشكل نكسة كبيرة أمام التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وأكد التقرير بأن هذا السياق المليء بالتحديات يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد مرور خمسة عقود تقريبا على النزاع، وذلك شريطة أن يشارك جميع المعنيين بحسن نية وأن تكون هناك إرادة سياسية قوية ودعم مستمر من المجتمع الدولي، معربا عن إيمانه بأنه من الممكن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

وتابع التقرير بأن الأمم المتحدة لا تزال مستعدة لدعوة جميع المعنيين بمسألة الصحراء إلى بذل جهد مشترك للمضي قدما في البحث عن حل سلمي، حاثا إياهم على التعامل مع العملية السياسية بعقل متفتح، والكف عن الشروط المسبقة، واغتنام الفرصة التي تتيحها التيسيرات والجهود التي يبذلها مبعوثه الشخصي، وفي توجيه النهج الحالي والمستقبلي، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي أرساها مبعوثوه الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن الحالية.

إلى ذلك خلص التقرير على أن بعثة المينورسو تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نحو تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، و2654 (2022)، موصيا في هذا الإطار مجلس الأمن المجلس بتمديد الولاية  لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2024.