زنقة20ا الرباط
قرر عامل إقليم اليوسفية ، توقيف رئس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، بالإضافة إلى نائبين له، وإحالة ملفاتهم كل واحد على حدة، على القضاء الإداري، لعزلهم من عضوية رئاسة وعضوية الجماعة الترابية لإيغود، وذلك بسب اختالات إدارية ومالية بالجماعة.
وكان مجلس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية بجهة مراكش آسفي، يعيش على صفيح ساخن بعد الكشف عن عدة اختلالات شابت تهيئة سوق أسبوعي خصصت له في المرحلة الاولى مليار و200 سنتيم وفي المرحلة الثانية 106 مليون سنتيم، يتواجد بالقرب من الموقع الذي اكتشفت به أقدم جمجمة إنسان عاقل في العالم بجبل إيغود بالإقليم.
وأوضح مصدر مطلع من داخل المجلس الجماعي، أن تهيئة السوق يدخل في إطار مشروع ملكي للنهوض بجماعة ثلاثاء إيغود، والمداشر التابعة لها إثر الاكتشاف الذي تم بجبل إيغود، حيث خصصت عمالة الإقليم في وقت سابق مليار 200 مليون سنتيم، وهو الملبغ الذي تضع المعارضة بمجلس إيغود عدة علامات إستفهام حول طريقة صرفه علما أنه تخصيص هذا المبلغ الضخم لم تكتمل عملية تأهيل السوق، بالإضافة إلى “تخصيص الملبغ الثاني 106 مليون سنتيم لاستكمال تهيئة السوق بطريقة ملتوية”.
وجاء اتخاذ قرار التوقيف في حق الرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد أن جرى استفساره من قبل عامل الإقليم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بخصوص مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي قامت أخيرا بافتحاص مالي وإداري للجماعة الترابية ووقفت على عدة اختلالات، منها ما يتعلق بالتدبير الإداري، ومنها يتعلق بالتدبير المالي، سيما في الشق المتعلق بتحصيل المداخيل الجماعية.
وبعد جواب الرئيس، داخل أجل عشرة أيام، التي حددها القانون، عن الخروقات المضمنة في التقرير، تم اتخاذ إجراءات توقيفه وإحالته على المحكمة الإدارية لعزله.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل الجماعة المذكورة أن هناك أصوات تتجه إلى المطالبة بإحالة ملف الرئيس ومن معه على القضاء للتحقيق في الأموال التي صرف على كل المشاريع التي عرفتها الجماعة.