الفرقة الوطنية تعمق الأبحاث في اختلالات دوزيم.. إغلاق الحدود في وجه مسؤولين ومطالب باستدعاء وزراء سابقين
زنقة 20 | الرباط
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن الفرقة الوطنية استمعت له يومه التلاثاء 7 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء ، بعدما سبق وأن تقدمت جمعيته بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
و أشار الغلوسي الى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق ان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة .
و ذكر الغلوسي ، أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
حدث ذلك بحسب الغلوسي، بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية ، أورد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك امر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ، مشيرا الى أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة ، المتعلقة بالتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ، و استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية.
الغلوسي عبر عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، و أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
كما طالب النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.