وزير الداخلية يعقد إجتماعات مكثفة بعمالتي الحوز وتارودانت لتتبع نشر الوسائل للوجستية لإنقاذ ومساعدة المتضررين من الزلزال

زنقة 20. الرباط

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، زوال اليوم الأحد، اجتماعين بعمالتي إقليم الحوز وإقليم تارودانت، بحضور عمال الأقاليم الأكثر تضررا من الهزة الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية ومنتخبين بالأقاليم المعنية.

وذكر الوزير، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بالتعليمات الملكية السامية لاحتواء آثار هذه الفاجعة والتخفيف من تداعياتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية، قامت بشكل مستعجل، بنشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

وأشار الوزير إلى أن المناطق المتضررة تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات المادية الضرورية لذلك.

ومن أجل ضمان مقاربة فعالة وناجعة لمواجهة هاته الفاجعة، شدد الوزير على أن السلطات العمومية اعتمدت نهجا يروم تحقيق الانسجام والتكامل في تدخلاتها، مرتكزة على مقومات الفعالية والسرعة والشمولية، للسير في اتجاه تدبير هاته المرحلة بنوع من الحكمة، بفضل الالتزام الجماعي الناجم عن التنسيق القوي بين مختلف مكونات السلطات العمومية.

وأكد على أن المملكة قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن قوة الزلزال، خاصة وأن كل المؤسسات انخرطت بكل مسؤولية، في تنزيل التوجيهات المولوية السامية.

ونوه الوزير بجنود الصفوف الأمامية، من أفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات المعنية، مشيدا في نفس السياق بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الكارثة.

ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من الجهود في هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والرفع من درجة التعبئة الجماعية وتعزيز اللحمة الوطنية ودعم السلطات العمومية، حتى يكون الجميع عند حسن ظن سيدنا المنصور بالله.

وأكد على أن التدابير المتخذة من طرف مختلف السلطات لن تعطي أكلها إلا بالمساهمة القوية للساكنة المحلية والتزامها القوي في دعم جهود هاته السلطات وتتبع توجيهاتها، مشددا على أن المسؤولية الجماعية تستدعي الحفاظ على مستويات اليقظة في أقصى درجاتها.