قيادات في الـPJD تهاجم ‘الجواهري’ وتتهمه بتسييس تقاريره و تخويف رجال الأعمال من العدالة والتنمية

زنقة 20 . الرباط

هاجمت مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية والي بنك المغرب ” عبد اللطيف الجواهري” متهمةً إياه بتسيس تقاريره ومحاولة التأثير على حزب العدالة والتنمية مع قرب الإنتخابات.

العلاقة المتشنجة التي ازدادت بعد تعثر إطلاق البنوك الإسلامية جاءت رداً على المذكرة المشتركة الموقعة بين كل من والي بنك المغرب و رئيسة اتحاد مقاولات المغرب و رئيس المجموعة المهنية للبنوك والموجهة لرئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران”.

القيادي في الـPJD “محمد يتيم” اعتبر أن المذكرة المرسلة إلى رئيس الحكومة تطرح الكثير من الإشكاليات ووظفت للاستغلال السياسي والاعلامي لاستهداف الحزب الذي يقود الحكومة وتحميله المسؤولية عن الوضعية الاقتصادية التي اعتبرها مختصين “كارثية” للبلاد.

واضاف “يتيم” في مقال له أن المذكرة ستمكن من فتح نقاش عمومي من جهة حول الواقع الاقتصادي المغربي وحصيلة الحكومة إيجابا وسلبا، وستمكن الحكومة من جهة ثانية من فرصة أخرى للتواصل مع الرأي العام ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

غير أنه استدرك قائلاً إن المبادرة والموقعين عليها تطرح مجموعة من النقاط حول مضمونها وتوقيتها وبالحقيقة الفعلية للأداء الإيجابي للحكومة في المجال الاقتصادي “عكس ما يتم تداوله أو الإيحاء به” يقول ذات المتحدث.

وانتقد “يتيم” تدخل بنك المغرب وتوقيع المذكرة حيث قال “إذا كان من الطبيعي بالنسبة لبعض الاطراف الموقعة على المذكرة مثل اتحاد مقاولات المغرب أن يكون له تصور وموقف، حيث إنه فاعل جمعوي ومهني يمثل فئة من المواطنين والحالة هذه أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين الذين لهم مصالح يدافعون عنها، ومن ثم فان أُسلوب المذكرات ذات الطبيعة المطلبية يتناسب مع طبيعته وموقعه، فإنه يطرح أكثر من سؤال ما الذي يجعل من مؤسسة عمومية مسؤولة عن السياسة المالية والنقدية في البلاد، وهي فاعل في هذه السياسة وفاعل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤول بقدر معين عن نجاحاتها وإخفاقاتها”.

و تسائل “يتيم” بالقول “ما الذي يجعله يقف على نفس المستوى الى جانب فاعل جمعوي، وأيضا إلى جانب مؤسسة مالية بنكية أي الى جانب فاعل يشتغل في القطاع الخاص، ويسعى كما هو الشأن بالنسبة للخواص للربح؟؟ فالخيط الناظم بين هذه المكونات الثلاثة مفقود، إلا أن تكون هناك مصلحة مشتركة أو دوافع مشتركة لهذا الخروج في هذا التوقيت بالذات لا نستطيع المجازفة بالجزم بوجودها”.

وأوضح “يتيم” أن “مشاركة البنك المركزي في صياغة والتوقيع على هذه المذكرة والأمر أن البنك له آلياته الخاصة المتمثّلة في التقرير السنوي الذي يقدمه بين يدي جلالة الملك ومن المستغرب حقا أنه لم يسجل العناصر والملاحظات الواردة في “المذكرة الثلاثية” في أخر تقرير من تقاريره، وأيضا في البلاغات التي ما فتئ يصدرها بمناسبة اجتماعاته الدورية، لم تكن هناك اية إشارة لمؤشرات تخص هذه الوضعية الاقتصادية الكارثية، بل إن تقرير بنك المغرب لسنة 2015 قد اورد معطيات إيجابية حول الوضع الاقتصادي وفي المالية العمومية !! مما يدفع الى التساؤل حقا عما اذا كانت الوضعية الاقتصادية للمغرب قد انقلبت رأسا على عقب خلال سنة !! وما الذي تغير اذا لم تكن تلك الوضعية قد تغيرت”.

من جهة أخرى تسائل البرلماني عن العدالة والتنمية “محمد خيي الخمليشي بالقول “هل عبداللطيف الجوهري الذي يمثل اعلى سلطة نقدية في البلد، موظف مع الدولة ولا فاعل سياسي باش يكون عندو ملاحظات على الأداء الاقتصادي للحكومة ؟ فوقاش كان بنك المغرب طيلة العقود الماضية يصدر قبيل الانتخابات تقارير ومذكرات فيها جردة حساب وتقييم للأداء و بسط لاراء خاصة من السياسة الحكومية ويصدر بشأنها احكام قيمة ؟”.

واعتبر “خيي” أن “الرسالة التي تم بعثها من خلال هذه المذكرة للأسف كانت سلبية وخطيرة وهي اللعب بورقة التأثير على رجال الاعمال و تخويفهم من العدالة والتنمية و التشكيك في كل ماله علاقة بالمستقبل الاقتصادي والمالي و الاستقرار ومناخ الاستثمار وووو”.

وأوضح ذات المتحدث أن “الرسالة الاخطر هي انتقال عدوى التحكم لمستويات غير مسبوقة من العبث و توظيف لمؤسسات الدولة وغيرها من المقدرات العمومية للتشويش على الحكومة و تصويرها عاجزة عن القيام بالاصلاحات الضرورية في اللحظات الاخيرة من عمرها استعدادا للإجهاز على هذه التجربة . هناك لعب غير نظيف وخشونة واضحة في الملعب” .